close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
مبانی نظری و پیشینه تحقیق رشته های علوم انسانی
فروشگاه ساز فایل و همکاری در فروش سل یو
کسب درآمد میلیونی بدون سرمایه اولیه
فروشگاه فایل
کسب درآمد اختصاصی ای تی ال 24 دات کام
تبلیغات
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت نسبی و آمایش سرزمین

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت نسبی و آمایش سرزمین
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 151 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 54
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت نسبی و آمایش سرزمین

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
 
 

جزئیات:

 

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

 

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

 

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

 

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

 

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

 

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

2-1 مقدمه‌ 8

۲-۲ مبانی نظری پژوهش 9

۲-۲-۱ مزیت نسبی از دیدگاه ریکاردو 9

۲-۲-2 مزیت نسبی از دیدگاه ساموئلسون 10

2-2-3. سود خالص اجتماعی و هزینه منفعت اجتماعی 11

2-2-4 شاخص هزینه منابع داخلی 13

۲-۲-5 شاخص لایزنر 15

۲-۲-6 شاخص تکامل یافته بالاسا 16

۲-۲-7 شاخص مزیت نسبی آشکارشده متقارن (SRCA) 17

۲-۳ برنامه­ریزی منطقه­ای و آمایش سرزمین 18

2-۳-۱ تاریخچه برنامه­ریزی در ایران 20

2-۳-۲ ساختار برنامه­ریزی منطقه­ای در ایران 21

2-۳-۳ جایگاه آمایش در نظام برنامه­ریزی کشور 22

2-۳-۴ مروری بر تاریخچه و سیر تحولات آمایش سرزمین در ایران 24

2-۳-۴-1 مطالعه­های انجام شده در ایران تا اوایل دهه 1350 24

2-۳-۴-2 مطالعه­های ستیران 25

2-۳-۴-3 مطالعه­های انجام شده طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی ایران 26

2-۳-۵ ضرورت انجام آمایش 27

2-۳-۶ زمینه‌های قانونی مطالعه­های آمایش 29

۲-۳-7 آمایش سرزمین و توازن منطقه­ای 30

2-۳-8 برنامه آمایش سرزمین و ارتباط آن با دیگر برنامه­ها 33

2-۳-9 تنگناهای برنامه­ریزی آمایش سرزمین 35

2-۴ آمایش سرزمین و مزیت نسبی 36

2-۵ مروری بر مطالعه­های تجربی 37

2-۵-1 مطالعه­های انجام شده در سایر کشورها 37

2-۵-2. مطالعه­های انجام شده در ایران 38

2-۶ آشنایی مقدماتی با استان لرستان 40

2-6-1 موقعیت جغرافیایی 41

2-6-2 جمعیت 41

2-6-3 بررسی وضعیت اقتصادی لرستان به تفکیک بخش‌های اقتصادی 42

2-6-3-1 کشاورزی 42

۲-6-3-2 صنعت 44

2-6-3-3 معدن 45

2-6-3-4 بازرگانی خارجی 47

2-6-3-5 گردشگری 48

2-7 جمع‌بندی ................................................................................................................................................................50

 

 

 

 

 

 

 

2-1 مقدمه‌

در مباحث رشد و توسعه این‌گونه مطرح می­گردد که سرمایه­گذاری در بخش‌های اقتصادی لازم و ضروری است. کمبود سرمایه­گذاری در بخش‌های اقتصادی در جهت افزایش درآمد و تقاضا، اثرهای نامطلوبی را از خود بر جا می­گذارد. مادامی‌که این سرمایه­گذاری­ در سطوح پایین قرار دارد، درآمد کافی با هدف افزایش تقاضا و سطح پس­انداز در جامعه به وجود نمی­آید. بنابراین با توجه به اصل مکمل بودن تقاضا، سرمایه­گذاری همزمان در همه بخش­ها موجب می­گردد که فعالیت­های جدید وابسته به یکدیگر به وجود آمده که هر یک می­تواند تأمین‌کننده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز سایر فعالیت‌ها باشد و هر بخش نیز تقاضای خود را از کالاهای تولیدی دیگر افزایش داده و هزینه­های تولید و داده­های خود را کاهش دهد.

با نگرش به محدودیت منابع سرمایه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، تأکید بر سرمایه­گذاری و پرداختن به فعالیت­های کلیدی و پیشتاز اهمیت زیادی دارد. با توجه بیشتر به فعالیت­هایی که از اولویت بیشتری برخوردار هستند، ضمن سود جستن از برخی صرفه‌ها، می‌توان نیازهای داخلی را برطرف کرده و زمینه حضور و رقابت در بازارهای جهانی را فراهم نمود. از طرفی دیگر یکی از عمده­ترین نیازهای جامعه در شرایط فعلی، تحول در ساختار اقتصادی در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است که خود مستلزم شناخت فرصت‌های سرمایه­گذاری هست.



برچسب ها : ,,,,,,
مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 117 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 63
مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
 
 

جزئیات:

 

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

 

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

 

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

 

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

 

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

 

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

مقدمه- 7

2-1حقوق قراردادها- 8

2-1-1 نظریه چانه زنی : مقدمه ای برقراردادها- 9

2-1-2 نظریه اقتصادی قرارداد- 10

2-2قراردادها در اقتصاد اسلامی- 18

2-2-1 اقسام قرارداد- 19

2-2-2 شرایط قرارداد- 19

2-2-3 قرارداد (عقد)- 20

2-2-4 موضوع قرارداد- 20

2-2-5 تعهدات طرفین قرارداد- 21

2-2-6 انواع قراردادها:- 21

2-2-6-1 بیع(لازم)- 21

2-2-6-2 انواع بیع- 23

2-2-6-2مضاربه (جایز)- 27

2-2-6-3 قرارداد قرض(لازم)- 28

2-2-6-4 جعاله (جایز)- 29

2-2-6-5 شرکت (جایز)- 31

2-2-6-8 مزارعه- 35

2-2-6-9 مساقات- 36

2-2-7 شرایط ضمن قرارداد- 37

2-3بانکداری اسلامی- 40

2-3-1 نظام بانكداری مبتنی بر بهره (بانکداری متعارف)- 40

2-3-2 انواع سپرده در بانكدارى بدون ربا- 41

2-3-3 اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی) 44

2-5-3-1کاهش هزینه‏هاى تولید- 44

2-3-3-2 افزایش سرمایه‏گذارى- 45

2-3-3-3 افزایش تولید و عرضه کل- 47

2-3-3-5 بالا رفتن سطح اشتغال- 47

2-3-3-5 کاهش سطح عمومى قیمت‏ها- 47

2-3-3-6 عادلانه‏تر شدن توزیع درآمد- 49

2-3-3-7 ثبات بیش‏تر اقتصادى- 49

2-3-3-8 بالا رفتن سطح عمومى رفاه- 50

2-3-3-9 همسویى منافع- 50

2-3-3-10تطابق با عدل و قسط- 50

2-3-3-11 ارزش یافتن نیروى انسانى- 51

2-4 اصول حاكم بر بانكداری اسلامی- 52

2-4-1 نفی غرر- 53

2-4-2 اصل لزوم در عقود- 54

2-4-3 نفی اکل مال به باطل- 55

2-4-4 نفی ضرر- 57

2-4-5 اصل العقود تابعه للقصود- 58

2-4-6اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل- 58

2-4-7 مکاسب محرمه- 59

2-4-8 ریسک و بازده- 60

2-4-9 نفی اتلاف- 61

2-4-10 نفی ربا- 62

2-4-11 نفی حیله برای فرار از احکام شرعی- 63

 

 

 

 

 

 

مقدمه

توسعه اقتصادی هر جامعه در گرو استفاده از سرمایه­های داخلی و خارجی می­باشد. سرمایه گذاری­های مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت­ها و کلیه آحاد جامعه است. در هر اجتماعی دست کم دو گروه صاحب سرمایه وسرمایه گذار وجود دارند که می‌باید بین این دو گروه ارتباط منطقی برقرار گردد. در گروه صاحب سرمایه معمولا اشخاصی وجود دارند که سرمایه­های نقدی و غیر نقدی در اختیار داشته ولی امکان به کارگیری آنها به دلایل مختلف از جمله کمبود سرمایه، عدم تخصص، عدم فرصت، پایین بودن ریسک پذیری، و بسیاری عوامل دیگر امکان وتوانایی استفاده از سرمایه یا پس­اندازهای خود را در فعالیت‌های اقتصادی ندارند. و در گروه سرمایه­گذار، بنگاههای اقتصادی قرار دارند که دارای تخصص و امکانات لازم برای به کارگیری سرمایه­های راکد در فعالیت­های اقتصادی هستند، اما ممکن است با کمبود منابع یا سرمایه برای سرمایه گذاری بلند مدت و یا کوتاه مدت مواجه باشند.شکل دهی و ایجاد این ارتباط در بازارهای سرمایه توسط بورس­ها و کارگزاران و در بازارهای پولی و اعتیاری توسط موسسات تامین مالی از جمله بانک­ها صورت می­گیرد و به علت شناخت مردم از بانک­ها و اعتماد و اعتباری که آنها برای خود در دوران فعالیت کسب کرده­اند، نقش کاملا پررنگ­تری در این زمینه دارند.

بانک­ها به منظور نزدیک­تر نمودن وایجاد ارتباط بین این دو گروه وکاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه­گذاری­ها، برنامه­ریزی نموده وباایجاد انگیزه­های تشویقی تمایل صاحبان سرمایه را به پس انداز افزایش می­دهند و از سوی دیگر با شناخت بنگاه­های اقتصادی سرمایه گذار وامکانات وتخصص آنان، امکانات سرمایه گذاری را برای ایشان فراهم می نماید، و بدین صورت با ایجاد یک نقش واسطه­گری سعی در به کارگیری سرمایه های راکد به منظور رشد و سلامت اقتصادکشور و در چارچوب سیاست های تدوینی وهمچنین بازدهی مناسب برای سرمایه گزاران وصاحبان سرمایه رافراهم می سازند.

در کشور ایران با تغییرات شکل گرفته در نحوه­ی فعالیت بانک­ها از ابتدای

سال 1363 و در نتیجه حذف ربا و جایگزینی سود در فعالیت­های بانکی تغییرات اساسی در چگونگی تجهیز منابع یا گردآوری­های سپرده­ها و تخصیص منابع یا اعطای تسهیلات به منظور انجام سرمایه­گذاری­ها (کوتاه­مدت، میان­مدت، بلند­مدت) شکل گرفته است، به گونه­ای که می­تواند یک ارتباط منطقی بین صاحبان سرمایه یا سپرده­گذاران و متقاضیان سرمایه­گذاری بوجود آورد. (جمشیدی، 1390) در این بین قراردادهایی وجود دارند که بین بانک و سرمایه­گذار و بانک با متقاضی منعقد می­شود و براساس آن گردآوری منابع وتخصیص منابع صورت می­گیرد.



برچسب ها : ,,,,,,
مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش دولت در اقتصاد

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش دولت در اقتصاد
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 158 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26
مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش دولت در اقتصاد

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
 
 

جزئیات:

 

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

 

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

 

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

 

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

 

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

 

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

فصل دوم : مروری بر مبانی نظری

مقدمه.. 10

2-1نظریات مکاتب اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد.. 12

2-1-1 مکتب کلاسیک.. 12

2-1-2 مکتب کینزی.. 12

2-1-3 مکتب پولیون.. 13

2-1-4 مکتب کلاسیک­های جدید.. 14

2-1-5 مکتب کینزین­های جدید.. 14

2-2 مبانی نظری رشد اقتصادی.. 16

2-2-1 الگوی هارود.. 16

الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی.. 17

ب - معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی.. 18

2-2-2 الگوی دومار.. 18

2-2-3 الگوی رشد نئوکلاسیک.. 19

2-2-4 تئوری­های رشد درونزا.. 23

الف- مدل رشدAK.. 24

ب- مدل­هاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه.. 26

 

مقدمه

رشد اقتصادی از جمله اهداف مورد نظر سیاست­گذاران اقتصادی و همچنین ملاکی برای سنجش رفاه یک کشور محسوب می­شود. سرمایه­گذاری به عنوان یک عامل عمده و تأثیرگذار بر فرآیند رشد اقتصادی، زمانی موفقیت­آمیز است که سیاست‌های سنجیده کلان اقتصادی در جوی مطمئن و با­ثبات پی‌ریزی شود. بنابراین یکی از اهداف سیاست‌های دولت، ایجاد ثبات و اطمینان نسبت به آینده است. حال اگر خود سیاست‌ها به دلیل مدیریت نا­مناسب، باعث بروز بی‌ثباتی و نا‌اطمینانی شود، سرمایه­گذاری نمی‌تواند کارایی مطلوب را داشته باشد.

در ادبیات اقتصادی، از چندین دهه گذشته تا به حال مبحث رشد اقتصادی، حوزة پویای ‌مطالعات و تحقیقات اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده است. اقتصاددانان پیوسته در تلاش هستند تا با استفاده از مدل‌سازی نظری و تجزیه و تحلیل تجربی، عوامل مؤثر بر رشد را شناسایی کنند. اساساٌ در زمینة رشد، سه دسته مدل­های عمدۀ رشد وجود دارند که عبارتند از: مدل رشد هارود ـ دومار، مدل رشد نئوکلاسیک و مدل­های رشد درون‌زا. تلاش هارود ـ دومار انگیزش اساسی را در زمینة شکل‌گیری نظریات رشد فراهم کرد. پس از آن نظریات سولو و سوآن با تغییر برخی از فروض نظریة هارود ـ دومار برای برطرف کردن مسئله لبة تیغ، محور و هسته مدل­های رشد نئوکلاسیک گردید که این مدل­ها به دلیل سادگی و سهولت کاربرد، مورد استفادۀ بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گرفتند. در این چارچوب رشد پایدار به پیشرفت فنی و رشد جمعیت بستگی دارد که هر دو نسبت به مدل برون‌زا هستند. سپس در پاسخ به کاستی‌های مدل رشد نئوکلاسیک، افرادی مانند لوکاس، رومر و بارو الگوهایی را طراحی کردند که در آنها رشد یکنواخت می‌تواند به طور درون زا تحقق یابد.

 


 



برچسب ها : ,,,,,,
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالیات بر ارزش افزوده

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالیات بر ارزش افزوده
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 75 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 52
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالیات بر ارزش افزوده

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
 
 

جزئیات:

 

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

 

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

 

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

 

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

 

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

 

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

مروری بر ادبیات تحقیق و مطالعات انجام شده .................................................................................................................................. 5

2-1 مفهوم مالیات ........................................................................................................................................................................... 6

2-1-1 انواع مالیات مستقیم .......................................................................................................................................... 6

2-1-2 انواع مالیات غیر مستقیم .................................................................................................................................... 6

2-2 مفهوم مالیات بر ارزش افزوده .................................................................................................................................................. 7

2-3 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده ............................................................................................................................................ 10

2-4 انواع مالیات بر ارزش افزوده .................................................................................................................................................. 11

2-4-1 مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید ................................................................................................................ 12

2-4-2 مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمد .............................................................................................................. 13

2-4-3 مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف ............................................................................................................. 13

2-5 ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده ....................................................................................................................................... 14

2-5-1 خودکنترلی..................................................................................................................................................... 14

2-5-2 خنثی بودن...................................................................................................................................................... 15

2-5-3 کارایی مالیات بر ارزش افزوده........................................................................................................................ 15

2-5-4 تنازلی بودن..................................................................................................................................................... 16

2-6 روش محاسبه مالیات بر ارزش افزوده ..................................................................................................................................... 16

2-7 نرخ گذاری در مالیات بر ارزش افزوده .................................................................................................................................. 18

2-7-1 نرخ واحد عمومی و یا نرخ های چندگانه......................................................................................................... 19

2-7-2 نرخ گذاری صفر............................................................................................................................................ 20

2-7-3 معافیت ها....................................................................................................................................................... 20

2-8 آستانه معافیت ....................................................................................................................................................................... 20

2-9 مقایسه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر خرده فروشی ........................................................................................................ 23

2-10 محاسن مالیات بر ارزش افزوده ............................................................................................................................................ 24

2-11 معایب اجرای مالیات بر ارزش افزوده .................................................................................................................................. 26

2-12 آثار اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده ......................................................................................................... 26

2-12-1 اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده............................................................................................................... 27

2-12-2 اثر قیمتی مالیات بر ارزش افزوده................................................................................................................... 27

2-12-3 اثر توزیعی مالیات بر ارزش افزوده................................................................................................................. 27

2-13 مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف ...................................................................................................................... 27

2-14 تحلیلی از تورم و تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم .......................................................................................................... 30

2-14-1 مفهوم تورم .................................................................................................................................................. 30

2-14-2 انواع تورم .................................................................................................................................................... 30 2-14-3 چگونگی تأثیرگذاری مالیات بر ارزش افزوده بر تورم ................................................................................... 31

2-15 مطالعات تجربی ................................................................................................................................................................... 31

2-15-1 مطالعات داخلی ........................................................................................................................................... 31

2-15-2 مطالعات خارجی .......................................................................................................................................... 33

 

 

 

(2-1) مفهوم مالیات

مالیات مقدار مبالغی است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت می پردازند تا در جهت اداره امور کشور، تأمین کالاها و خدمات عمومی و تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی توسط دولت مورد بهره برداری قرار گیرد. مالیات ها را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد :

الف : مالیات های مستقیم ب : مالیات های غیرمستقیم

مالیات های مستقیم مالیات هایی هستند که بر مبنای درآمد و ثروت افراد حقیقی و حقوقی وضع می شوند و در واقع این نوع مالیات از آنهایی که از امکانات عمومی جامعه بیشتر استفاده می کنند به صورت تصاعدی دریافت می شود در مقابل مالیات های غیرمستقیم مالیات هایی هستند که بر کالاها وضع می شود. این نوع مالیات بر همه مصرف کنندگان کالا یا استفاده کنندگان خدمات تعلق می گیرد که دولت بر آنها مالیات وضع نموده است. [5]

 

(2-1-1) انواع مالیات های مستقیم

مالیات های مستقیم در کشورها به سه گروه تقسیم می شود :

* مالیات بر شرکت ها : که بیشترین سهم را در ترکیب مالیات های مستقیم کشور دارد و به صورت مالیات بر شرکت های دولتی و مالیات بر شرکت های خصوصی وصول می شود.

* مالیات بر درآمد : که به صورت مالیات بر حقوق ( کارکنان بخش خصوصی و دولتی )، مالیات بر مشاغل و مالیات بر مستقلات دریافت می شود.

* مالیات بر ثروت : کمترین سهم را در ترکیب مالیات های مستقیم دارد و به صورت مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد اتفاقی، مالیات بر نقل و انتقالات دارایی و سرقفلی، مالیات بر اراضی بایر، مالیات تعاون، مالیات سالیانه املاک وصول می شود.

 



برچسب ها : ,,,,,,
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 73 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
 
 

جزئیات:

 

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

 

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

 

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

 

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

 

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

 

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

2-1- مقدمه 9

2-2- تعریف فساد 10

2-3- علل پیدایش فساد اقتصادی 12

2-3-1- قوانین و مقررات و مجوزها 12

2-3-2- مالیات 13

2-3-3- مخارج دولت برای پروژه های سرمایه گذاری 13

2-3-4- تهیه کالاها و خدمات در قیمت هایی پایین تر از قیمت بازار 13

2-3-5- سرمایه اجتماعی 14

2-3-6- سطح دستمزدها در بخش دولتی 14

2-3-7- سیستم قضایی 15

2-3-8- منابع طبیعی خدادادی 15

2-4- فساد و رشد اقتصادی 16

2-5- فساد و نابرابری درآمدی 18

2-6- فساد و سطح آموزش 19

2-7- فساد و نرخ بیکاری 19

2-8- دموکراسی و فساد 20

2-9- فساد، اندازه دولت و دموکراسی 21

2-10-کنوانسیون ملل متحد و مبارزه با فساد 21

2-11- پیشینه ی تحقیق 23

2-11-1- مطالعات داخلی 23

2-11-2- مطالعات خارجی 25

2-12- جمع بندی ……………………………………………………….28

 

 

 

 

2-1- مقدمه

‌جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت اقتصادی از طریق به تحلیل بردن نظام ارزشی و لطمه به عدالت و توسعه پایدار مسئله­ای است که غفلت از آن پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال دارد. از سوی دیگر سوء استفاده سیاسی برخی کشورها و مخصوصا قدرت­ها از سازوکار کنوانسیون برای تحت فشار قراردادن کشور، مسئله­ای است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت (نواده توپچی، 1389).

فساد اداری عارضه­ای است که امروزه گریبان­گیر همه کشورها توسعه­یافته یا کم­توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هرجایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت (تقوی و همکارن، 1390).

اصولا مساله­ای همچون فساد مالی و اداری پدیده جدیدی نیست و قدمتش به اندازه قدمت دولت و خزانه است. با این دیدگاه نه فقط فساد به اندازه دولت و خزانه قدمت دارد بلکه همه کارکنان دولت­ها در معرض فساد مالی­اند. مقوله فساد اقتصادی از قرن هفدهم به این سو در ارتباط با سوء استفاده کارکنان ارگان­های دولتی برای به­دست آوردن منافع شخصی از موسسات خصوصی به کار برده شده است. فساد اداری و همچنین فساد مالی با فساد اقتصادی مترادف است. در سال­های اخیر خصوصا از دهه 1990 به بعد، پدیده فساد و آثار و تبعات آن بر عملکرد اقتصاد توجه بسیاری را به خود جلب کرده است (صمیمی و همکارن، 1390).

 



برچسب ها : ,,,,,,
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشورها

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشورها
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 108 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشورها

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
 
 

جزئیات:

 

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

 

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

 

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

 

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

 

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

 

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

2-1 مقدمه. 17

2-2 کشورهای منا. 19

2-3 دلایل اصلی افزایش قیمت های نفت. 24

2-3-1 تنگناهای پالایش جهانی. 24

2-3-2 مکانسیم تاثیر گذاری قیمت نفت بر اقتصاد کلان. 25

2-4 قیمت نفت و به کارگیری اشتغال عوامل. 26

2-4-1 اثر جانشینی :. 26

2-4-2 اثر در آمدی. 27

2-4-3 اثر چرخشی. 27

2-5 قیمت نفت و رشد اقتصادی. 27

2-6 سیاست ایجادصندوق ذخیره ارزی به منظورکاهش آثار زیانبار نااطمینانی 30

2-6-1 صندوق تثبیت. 32

2-6-2-صندوق بین نسلی. 32

2-7 نقش نفت واثرات آن درتولید ناخالص ملی. 32

2-8 مروری بر روند تاریخی تکانه های قیمت نفت. 33

2-9 مقایسه اثر شوک های مثبت و منفی قیمت نفت. 36

2-10 شوک های نفتی. 39

2-10-1اثر شوک های نفتی بر کسری بودجه. 42

2-10 -2 بررسی کسری بودجه در اقتصاد ایران. 43

2-11پیشینه تحقیق. 45

2-11 -1مطالعات خارجی. 45

2-11-2مطالعات داخلی. 46

2-12جمع بندی؛ ……………………………………………………………………………………………………………………..47

 

 

2-1 مقدمه

مبانی نظری، چارچوب و زیر بنای فكری هر پژوهش را در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشكیل می دهَد و استنتاجات و سیاست گذاری ها و تعیین راهبردها نشات گرفته از مبانی نظری است و ریشه در مفاهیم آن دارد. در واقع مبانی نظری مسیر یك پژوهش و تحقیق را مشخص كرده و آن را كنترل می كند. مبنای نظری با ایجاد فضای ذهنی مناسب، دیدگاههای فكری پژوهشگر و كاربران پژوهش را به هم نزدیك كرده و موجب برداشت های یكسان از مفاهیم و نظرات ارائه شده خواهد گردید.( عزتی، 1376)مطالعاتی كه درباره یك موضوع انجام می شود راهنما و راهگشای پژوهش های بعدی در آن زمینه است. آگاهی از شیوه تحقیق و نتایج كار دیگران در مطالعه یك موضوع با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مكانی آن ما را در تجزیه و تحلیل بهتر آن موضوع یاری
می كند.از این جهت ما در این فصل به تعریف واژه های کلیدی تحقیق ، به بررسی ادبیات موجود و پیشینه تحقیق در این خصوص خواهیم پرداخت. نا اطمینانی در ادبیات اقتصادی به تغییرات غیر قابل پیش بینی در متغیر های اقتصادی اشاره دارد که خود می توانند بر رشد اقتصادی تاثیر گذار باشند با توجه به نقش استراتژیک نفت به عنوان کالایی اثر گذار بر اقتصاد ها ،تکانه ها و تغییرات قیمت نفت به وسیله ی اغلب اقتصاد دانان به عنوان یک عامل مهم در نوسانات سیکل های تجاری مورد توجه قرار گرفته است از این رو اقدامات گستر ده ای جهت تجزیه و تحلیل نوع اثر گذاری تکانه های قیمت و اندازه گیری آنها بر متغیر های کلان اقتصادی صورت گرفته است در مقایسه با مفهوم ریسک مفهوم نا اطمینانی به شرایط نا مشخص و غیر قابل اطمینان ارجاع دارد تفاوت دو مفهوم نا اطمینانی و ریسک در آن است که در پدیده ی ریسکی به دلیل تعدد و تکثر وقوع حادثه یا پدیده در واحد زمان استخراج اعداد و ارقام ناظر بر احتمال وقوع با دامنه ی اطمینان با استفاده از روش های آماری و ریاضی قابل انجام است اما در پدیده های نا مطمئن اگر چه ممکن است که تعداد و تکثر وقوع پدیده هم وجود داشته باشد اما به دلایل متعدد از جمله عوامل نا شناخته ، جدید و غیر قابل پیش بینی یا نبود نمونه های متعدد در واحد زمان استنباطات و استنتاجات آماری و ریاضی قابل انجام نیست
.



برچسب ها : ,,,,,,
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی کشورها

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی کشورها
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 87 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی کشورها

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
 
 

جزئیات:

 

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

 

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

 

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

 

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

 

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

 

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مقدمه. 15

2-1 ) بازار مالی و انواع آن. 15

2-1-1) بازار پول (بانک ). 16

2-1-2) بازار سرمایه ( بورس). 17

2-1-3 ) ویژگی های یک سیستم مالی کارا. 20

2-1-4 ) وظایف سیستم مالی در دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر : 20

2-2-1 ) فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی : 24

2-2-2 ) تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی :. 24

2-2-3 ) بهبود سیستم اطلاعاتی :. 24

2-2-4 ) وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد :. 25

2-3 ) مروری بر شاخص های توسعه مالی. 25

2-3-1) شاخص جامع گلبرایت و لایت. 25

2-3-2 ) شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی. 26

2-3-3 ) شاخص مالی در بخش غیر بانکی. 28

2-3-4 ) شاخص توسعه پولی و کیفیت سیاست گذاری پولی:. 29

2-3-5 ) برخی شاخص های توسعه یافتگی بخش مالی و تجاری : 30

2-4 ) معیارهای آزادسازی مالی و تجاری. 32

2-4-1 ) معیارهای آزادسازی تجاری. 32

2-4-2 ) معیارهای آزادسازی مالی. 34

5-2 ) رشد اقتصادی. 35

2-6 ) مروری بر مدل های رشد اقتصادی. 35

2-6-1 ) مدل رشد کلاسیک. 35

2-6-2 ) مدل رشد هارود و دومار. 36

2-6-3 ) مدل رشد نئوکلاسیک. 38

2-6-4 ) مدل رشد سولو. 40

2-6-5 ) الگوی رشد درون زا. 42

2-6-6 ) مدل های نسل اول و دوم. 43

2-6-7 ) نقد مدل هارود-دومار و سولو:. 44

2-7 ) مروری بر نقش نفت در رشد و توسعه اقتصادی. 45

2-7-1 ) نقش نفت در توسعه اقتصادی. 45

2-7-2 ) اهمیت نفت در کشورهای در حال توسعه:. 45

2-8 ) نتیجه گیری:. 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

در این فصل قصد داریم برای ارائه ودرک بهتر مطالعات نظری ادبیات موضوع مربوطه ، مباحث را در هشت قسمت ارائه نماییم . در قسمت اول مبانی نظری بازارهای مالی و انواع آن به طور اجمال ودر قسمت دوم مبانی نظری در بخش عوامل موثر بر کارآمدی بازارهای مالی بررسی می شود . در قسمت سوم مروری بر شاخص های توسعه مالی و در قسمت چهارم معیارهای آزادسازی مالی و تجاری، در قسمت پنجم مبانی نظری رشد اقتصادی ، در قسمت ششم مروری بر مدل های رشد اقتصادی، در قسمت هفتم مروری بر نقش نفت در رشد و توسعه اقتصادی و در انتها نتیجه گیری فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2-1 ) بازار مالی و انواع آن

یکی از مهمترین اهداف هر کشور رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب است و دسترسی به رشد مستمر و پر شتاب بدون وجود نهادهای مالی کارا و تجهیز مناسب منابع مالی ، غیر ممکن است. در این راستا سیستم مالی کارآمد می تواند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت های سرمایه گذاری ، تجمیع و تجهیز پس اندازها ، نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی تسهیل مبادله کالا و خدمات و توزیع و مدیدیت ریسک ، با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت ، افزایش رشد اقتصادی شوند . همچنین سیستم مالی کارآمد موانع تامین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه های خارجی ، زمینه گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می سازد . از عوامل تعیین کننده سطح توسعه مالی در کشورها می توان به عوامل تاریخی شامل مولفه های قانونی ، سیاسی فرهنگی اخلاقی و جغرافیایی و عوامل سیاسی شامل محیط سیاسی و اقتصاد کلان ، زیر ساخت های نهادی قانونی و اطلاعاتی مقررات و نظارت ، رقابت و کارایی ، آزادسازی مالی و تجاری و تسهیل دسترسی به خدمات مالی اشاره کرد . سیستم مالی غیر بانکی ، بهبود بخش پولی و سیاست گذاری پولی ، مقررات ونظارت بانکی ، باز بودن بخش مالی مورد مبادله قرار می گیرند . یکی از طبقه بندی های این بازار بر اساس سر رسید حق مالی است .



برچسب ها : ,,,,,,
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایران

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایران
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 97 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 47
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
 
 

جزئیات:

 

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

 

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

 

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

 

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

 

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

 

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

2-1- مقدمه. 11

2-2- مبانی نظری تحقیق. 11

2-2-1- جهانی­شدن. 11

2-2-2- شدت انرژی. 26

2-2-3- جهانی­شدن و شدت انرژی. 32

2-2-4- کارایی انرژی و شدت انرژی. 33

2-2-5-قیمت و شدت انرژی. 34

2-2-6- رشد اقتصادی و شدت انرژی. 35

2-3- مطالعات تجربی. 36

2-3-1- مطالعات انجام‌گرفته در خارج از کشور. 36

2-3-2- مطالعات انجام‌گرفته در داخل کشور. 40

 

 

 

 

 

 

 

2-1- مقدمه

مرور پایه‌های نظری و تجربی هر تحقیق می‌تواند در تجزیه و تحلیل یافته‌های نهایی حاصل از تحقیق مورد استفاده قرار گیرد. لذا در این فصل ادبیات موضوع تحقیق، مورد بررسی قرار می­گیرد، لذا مطالب این فصل در سه قسمت تنظیم شده است. پس از مرور مبانی نظری، در قسمت دوم مطالعات تجربی مرتبط که در داخل و خارج انجام گرفته، بیان شده است. در قسمت پایانی نیز جمع‌بندی کلی از این مطالعات و وجه تمایز مطالعه‌ی حاضر نسبت به مطالعات تجربی موجود ارائه شده است.

2-2- مبانی نظری تحقیق

با توجه به اینکه هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی تأثیر جهانی­شدن بر شدت انرژی است، در ذیل ابتدا به تعاریف و تاریخچه جهانی شدن می­پردازیم، سپس تعریف شدت انرژی و عوامل موثر بر آن بیان می­گردد. در ادامه تاثیر جهانی­شدن بر شدت انرژی مورد بررسی قرار می­گیرد و پس از آن چگونگی اثرگذاری کارایی انرژی، قیمت حامل­های انرژی و رشد اقتصادی بر مصرف و شدت انرژی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

2-2-1- جهانی­ شدن

در این بخش، مفاهیم و تعاریف جهانی شدن، روند و امواج جهانی­شدن، ویژگی­ها و پیامدهای جهانی­شدن مورد بررسی قرار می­گیرد.



برچسب ها : ,,,,,,
مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33
مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
 
 

جزئیات:

 

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

 

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

 

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

 

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

 

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

 

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

1.2 مقدمه. 10

2.2 مطالعات انجام شده خارجی . 10

1.2.2مطالعات مربوط به تحلیل و بررسی نرخ ارز تعادلی و انحرافات نرخ ارز. 10

2. 2. 2 مطالعات مربوط به بررسی ماندگاری تورم. 15

2. 2. 3 مطالعات مربوط به اثر متقابل نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید برتورم. 18

2.3.2 مطالعات مربوط به بررسی ماندگاری تورم. 23

3.3.2 مطالعات مربوط به اثر متقابل نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید بر تورم 25

 

 

1.2 مقدمه

تورم و نرخ ارز دو متغیر مهم و اساسی در اقتصاد کلان می­باشند، که شناخت نحوه رفتار و کنترل آن­ها در تصمیم­ سازی­های اقتصادی و سیاست­گذاری­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. این تحقیق با بررسی ارتباط میان انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم بخش وسیعی از ادبیات اقتصاد کلان را شامل شده و مطالعات بسیاری را دربرمی­گیرد؛ مطالعات زیادی نرخ ارز تعادلی را بررسی نموده و با توجه به ویژگی­ها و جوانب مختلف نرخ ارز تعادلی و شرایط اقتصادی کشورهایی که این متغیر در آن­ها محاسبه شده، روش­های متنوعی جهت تعیین آن ارائه داده­اند. از طرف دیگر تورم و رفتار این متغیر فراوان مورد مطالعه قرار گرفته و از دیدگاه­های متفاوت توسط مکاتب اقتصادی ارزیابی شده است. در نهایت بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصاد بین­الملل و اقتصادکلان نیز به ارتباط متقابل نرخ ارز، نظام ارزی و تورم می­پردازند. در ادامه به برخی مطالعات مربوط به هریک از این سه دسته در ایران و خارج از ایران اشاره می­شود.

 

 

2.1 مطالعات انجام شده خارجی

1.2.2مطالعات مربوط به تحلیل و بررسی نرخ ارز تعادلی و انحرافات نرخ ارز

در مطالعات نظری مربوط به نرخ ارز روش­های متعددی برای تعیین نرخ ارز تعادلی بیان شده است. رویکرد پولی برای تصریح نرخ ارز یکی از قدیمی­ترین روش­ها جهت تعیین نرخ ارز تعادلی می­باشد و مطالعه آن از اوایل دهه 1970 میلادی به­طور منسجم آغاز گردیده است. اجرای رژیم نرخ ارز شناور در سال 1973 موجب ایجاد نوسانات در نرخ ارز گردید و رویکرد پولی برای توجیه تغییرات نرخ ارز به­کار گرفته شد. فرانکل (1976) بیان می­کند که انتقال رژیم نرخ ارز ثابت به رژیم نرخ ارز شناور یک دیدگاه پولی یا به­طورکلی دیدگاه دارایی را در مورد نرخ ارز با خود به ارمغان آورد. دایامندیس و کوریتِس (1996) بیان می­کنند که در سی و پنج سال اخیر رویکرد پولی نرخ ارز الگوی غالب در بیشتر مطالعات می­باشد.

 


 



برچسب ها : ,,,,,,
مبانی نظری و پیشینه تحقیق آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 100 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 46
مبانی نظری و پیشینه تحقیق آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
 
 

جزئیات:

 

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

 

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

 

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

 

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

 

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

 

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

2-1 ادبیات موضوع.. 8

2-2 تاریخچه یارانه در ایران.. 9

2-3 آثار اقتصادی یارانه.. 9

2-4 اثر فقرزدایی یارانه ها.. 10

2-5 طبقه بندی یارانه.. 10

2-6 هدفمندی یارانه ها.. 11

2-7 روشهای هدفمندی و جایگاه شناسایی در هریک از آنها.. 13

2-7-1 هدفمندی انفرادی یا خانواری.. 13

2-7-2 هدفمندی اجتماعی.. 13

2-7-3 هدفمندی بازاری.. 14

2-7-4 هدفمندی جغرافیایی.. 15

2-7-5 هدفمندی جمعیتی.. 15

2-7-6 هدفمندی خوداظهاری.. 16

2-8 تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی.. 18

2-8-1 لهستان.. 18

2-8-2 بلغارستان.. 18

2-8-3 اندونزی.. 19

2-9تجربه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی.. 20

2-9-1 مصر.. 20

2-9-2 تونس.. 21

2-10 آثار حذف یارانه.. 23

2-10-1اثر تورم.. 23

2-10-2اثر تورم بر تخصیص منابع، کارایی و انحراف امکانات تولید 24

2-10-3 تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر مصرف خانوارها 24

2-11سیاست های کاهش اثرات حذف یارانهها.. 24

2-12 شاخص های سنجش فقر.. 25

2-12-1شاخص نسبت افراد فقیر.. 25

2-12-2شاخص نسبت شکاف درآمدی.. 26

2-12-3شاخص فقر سن.. 26

2-12-4شاخص فقر فاستر،گریر و توربک.. 27

2-13 مطالعات تجربی در زمینه سیاستهای حمایتی.. 28

2-13-1مطالعات داخلی.. 28

2-13-2مطالعات خارجی.. 35

2-14 نتیجه گیری.. 40

 

 

 

 

 

 

2-1 ادبیات تحقیق

مقدمه

یارانه ها برای ایجاد درآمد و تعدیل در توزیع آن کاهش آثار ناشی از فشار بازار بر مصرف کنندگان و همچنین کاهش هزینه های تولید وحمایت از تولیدکننده ارائه می شوند.هدف از پرداخت یارانه­ها تخصیص بهینه منابع، ثبات قیمت ها، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و توزیع مجدد درآمدها می­تواند باشد. بنابراین یارانه جزء سیاست­های حمایتی دولت در راستای تصحیح و هدایت امور اقتصادی می­باشد. زیرا عوامل متعددی سبب ایجاد عدم تعادل میان بخش­های مختلف تولید، توزیع، مصرف و تجارت می­گردند.

در دهه 1950 با مطرح شدن تفکر دولت رفاه توجه به شاخص‌های رفاه اجتماعی و کاهش فقر دخالت دولتها در این زمینه­ها گسترش یافت. این نقش را اقتصاددانان قبول نداشتند، چرا که هرگونه دخالت دولت در اقتصاد انحراف از تعادل بازار را در پی داشت. از دهه 1970 با شکل­گیری تفکر محوریت انسان در توسعه، این آگاهی ایجاد شد که برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه‌نیافتگی کشورها سرمایه فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیکی، مسایل و سیاست‌های اجتماعی و شکل‌گیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند.

بنابراین حمایت­های اجتماعی در قالب دولت­های رفاه، سیاست‌های یارانه‌ای و...در دستور برنامه‌های توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمینه پرداخت یارانه‌ها مورد غفلت قرار گرفت، هدفگیری صحیح این سیاستها بود. در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، امریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به تغییر در اجرای برنامه یارانه‌ها اقدام کردند.



برچسب ها : ,,,,,,
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتغال زنان در بازار

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتغال زنان در بازار
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 110 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتغال زنان در بازار

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
 
 

جزئیات:

 

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

 

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

 

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

 

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

 

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

 

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

مقدمه

2-1- مفهوم تقاضای نیروی کار............................................................13

2-2- مروری بر تئوری‏های تقاضای عامل کار.........................................15

2-2-1- تئوری‏های ایستای تقاضای عامل کار...........................................15

2-2-2- تئوری‏های پویای تقاضای عامل کار............................................22

2-3- مروری بر تئوری‏های حاکم بر بازار کار زنان..................................25

2-3-1- رویکرد نئوکلاسیک...............................................................26

2-3-2- مدل تراکم جمعیت یا ازدحام جمعیت...........................................28

2-3-3- نظریه رویکرد سرمایه انسانی..................................................32

2-3-4- مدل تقسیم مشاغل در بازار کار داخلی........................................35

2-3-5- مدل بازار کار دوگانه.............................................................37

2-3-6- انتخاب منطقی و عوامل غیرتبعیض‏آمیز......................................38

2-4- فرصت‏ها و چالش‏های جهانی‏شدن.................................................41

2-4-1- اشتغال و جهانی‏شدن..............................................................41

2-4-2- جهانی‏شدن و اشتغال زنان.......................................................44

2-5- نتیجه‏گیری.............................................................................45

 

 

 

مقدمه

با توجه به افزایش سطح سواد زنان در دهه‏های اخیر و سهم قابل توجه آ‏ن‏ها در نیروی كار لازم ‏است راه‏های افزایش اشتغال و استفاده بهینه از آن‏ها مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نقش دوگانه زنان در خانه و بازار كار و ضرورت تعادل بخشیدن به این دو وظیفه، موشكافی مسئله ذكر شده نیاز به دقت بیشتر و در نظر گرفتن جوانب مختلف كار دارد.

امروزه به‏كارگیری نیروی كار زنان جایگاه خاصی در مسائل اقتصادی و به‏ویژه رشد و توسعه اقتصادی دارد. شناخت راه‏های افزایش اشتغال نیروی انسانی زنان در برنامه‏ریزی و سیاست‏گذاری اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است، به‏طوری كه در متون و ادبیات اقتصادی در دهه‏های اخیر، توسعه نیروی انسانی و ارتقائ سرمایه انسانی مورد توجه قرار گرفته ‏است.

استفاده ازنیروی انسانی زنان یك نقش دوگانه در برنامه ریزی اقتصادی دارد. از طرفی به عنوان عامل توسعه و از طرف دیگر به عنوان هدف توسعه به آن پرداخته می‏شود. نیروی انسانی كانون توجه در تئوری‏های توسعه است، به‏خصوص در طول دهه‏های اخیر و مزیت نسبی كشورها به‏وسیله توجه به نیروی انسانی و به‏ویژه نیروی انسانی انكار ناپذیر زنان، كه در كنار سایر عوامل تولید، كارایی تولید و در نتیجه شكوفایی و توسعه اقتصادی را در پی دارد.

به این منظور، دراین فصل به ارائه مبانی نظری عوامل موثر بر تقاضای نیروی كار به طور عام و تقاضای نیروی كار زنان به طور خاص پرداخته می‏شود. در این ارتباط، ابتدا به بررسی الگوهای ایستا و پویای تقاضای عامل كار كه نیروی كار را به‏صورت همگن در نظر می‏گیرد، می‏پردازیم و سپس در قالب الگوی نظری ارائه شده توسط ون رنن و صندوق بین المللی پول، ناهمگنی نیروی كار به لحاظ جنسیت را در نظر می‏گیریم وتابع تقاضای نیروی كار زنان را استخراج می‏كنیم. در ادامه بحث، به منظور بررسی علل مختلف فرصت‏های نابرابر اشتغال برای زنان و مردان به بررسی تئوری‏های جنسیتی بازار كار می‏پردازیم.

 

 

2-1- مفهوم تقاضای نیروی كار

تقاضای نیروی كار به رابطه بین نرخ دستمزد (كه از نظر كارفرما هزینه استفاده از نیروی كار محسوب می شود‏) و مقدار نیروی كاری كه كارفرما مایل به به‏كارگیری آن است اطلاق می‏گردد. مشخصاً منحنی تقاضای نیروی كار نشان دهنده حداكثر مقدار نیروی كاری است كه كارفرما تمایل دارد در هر نرخ مزد معینی و در یك دوره زمانی معین به استخدام آن بپردازد (‏به شرط آن كه سایر عوامل ثابت بماند). به عبارت دیگر، تقاضای نیروی كار نشان‏‎دهنده حداكثر دستمزدی است كه كارفرما تمایل دارد برای مقدار مشخصی از نیروی كار در دوره زمانی معین پرداخت كند.



برچسب ها : ,,,,,,
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق و وجدان کاری

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق و وجدان کاری
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 145 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق و وجدان کاری

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
 
 

جزئیات:

 

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

 

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

 

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

 

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

 

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

 

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

مقدمه.................................................. 21

2-2 مفهوم کار.............................................. 21

2-2-1-1 مفهوم فلسفی کار................................ 22

2-2-2 مفهوم اخلاقی کار................................... 22

2-2-3 مفهوم اقتصادی کار................................. 22

2-3 وجدان کاری.............................................. 23

2-3-1 وجدان کاری در قرآن................................ 24

2-3-2 وجدان از دیدگاه اندیشمندان اسلامی.................. 27

2-4 ضمانت اجرای احکام وجدانی............................... 28

÷2-5 عدم بروز وجدان کاری به صورت یک مسأله و مشکل فراگیر سازمانی 30

2-5-1 عوامل تئوریک و روانی عدم وجدان کار در میان مسلمین...... 31

2-6 مفاهیم مشابه یا مرتبط با وجدان کاری........................ 32

2-6-1 وجدان کاری و انضباط................................. 32

2-6-2 وجدان کاری و روحیه.................................. 33

2-6-3 وجدان کاری و کارایی................................. 33

2-6-4 وجدان کاری و انگیزش................................. 33

2-6-5 وجدان کاری و تعهد................................... 33

2-6-6 عوامل مؤثر بر وجدان کاری............................. 34

2-7 عوامل روانی در وجدان کاری.............................. 34

2-8 وجدان کار و بهره وری................................... 36

2-9 تعهد و وجدان کاری...................................... 39

2-10 اخلاقیات................................................ 41

2-10-1 اخلاق کار (رفتار اخلاقی در سازمان).................. 42

2-10-2 اخلاق در غرب....................................... 44

2-11 پیشینه موضوع........................................... 45

2-11-1 پیشینه مطالعات خارجی.............................. 45

2-11-2 پیشینه مطالعات داخلی.............................. 45

2-12 نتیجه گیری............................................. 49

 

مقدمه

منابع انسانی با ارزش‌ترین و مهم‌ترین عامل توسعه در هر کشوری است. عرضه نیروی کار با توجه به ساختارها و نهادهای هر کشوری تحت تاثیر قرار گرفته و عوامل زیادی می‌تواند بر آن موثر واقع شود. بر اساس شریعت اقتصاد اسلامی و احکام اسلامی، اخلاق کار و وجدان کاری از عوامل مهم می‌باشند که بر نوع عملکرد نیروی انسانی در جامعه نقش داشته و می‌تواند منحنی عرضه افراد را تحت تاثیر قرار دهد . به طور کلی اخلاق کار به عنوان یکی از شاخص‌های فرد مسلمان بر تابع عرضه نیروی کار به گونه‌ای اثر گذار است که بهره وری نیروی کار را افزایش می‌دهد . در این فصل ضمن اشاره به مبانی نظری اخلاق و وجدان کاری به بیان عرضه نیروی کار متعارف و ادبیات و پیشینه موضوع در رابطه با تابع عرضه نیروی کار و بهره وری نیروی انسانی اشاره شده است.



برچسب ها : ,,,,,,
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 273 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
 
 

جزئیات:

 

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

 

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

 

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

 

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

 

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

 

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو

3-1-مقدمه..................................... 31

3-2-تاریخچه بهره­وری........................... 32

3-3-بهره­وری، اهداف و تعاریف آن................ 34

3-4-بهره­وری جزئی.............................. 36

3-5-بهره­وری کل عوامل تولید.................... 37

3-6-بهره­وری کلی............................... 37

3-7-بهره­وری و شاخص­های آن ..................... 38

3-7-1-شاخص بهره­وری جزیی (PFP)............... 39

3-7-2-شاخص بهره­وری كل (TFP)................. 39

3-8-عوامل مؤثر بر بهره­وری کل عوامل............ 40

الف) سرمایه­گذاری خارجی...................... 40

عنوان صفحه

 

ب) تحقیق و توسعه............................ 40

ج) سیاست تجاری.............................. 40

د) آموزش و تحصیلات........................... 44

ه) کارایی و دانش مدیریت..................... 44

3-9-اندازه­گیری بهره­وری کل عوامل............... 46

3-9-1-روش­های غیر پارامتری................... 46

3-9-2-روش پارامتری.......................... 46

3-9-2-1-پسماند سولو....................... 48

3-10-ساختار الگو.............................. 48

3-11-تعریف متغیرها............................ 51

3-12-روش تحقیق................................ 51

3-13-انواع مدل­های داده­های ترکیبی سری زمانی (پانل) 52

3-14-آزمون ایستایی در داده­های ترکیبی.......... 54

3-14-1-آزمون لوین و لین و چو................ 54

3-14-2-آزمون آیم، پسران و شین............... 56

3-14-3-آزمون فیشر........................... 58

3-15-آزمون‌های تشخیص........................... 59

3-15-1-آزمون چاو............................ 59

3-15-2-آزمون بروش- پاگان.................... 60

3-15-3-آزمون هاسمن.......................... 61

 

 

مبانی نظری و ساختار الگو

 

3-1-مقدمه

 

تجارت خارجی می­تواند از طرق مختلف از جمله افزایش تکنولوژی، موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد. از آنجایی که برایند تغییرات تکنولوژی در شاخص بهره­وری بازتاب و نمود پیدا می­کند، لذا می­توان از بهره­وری به عنوان شاخصی جهت بررسی پیشرفت تکنولوژی استفاده نمود.

در مورد عوامل موثر بر بهره­وری به خصوص عوامل مربوط به تجارت خارجی، فرضیه­های متعددی وجود دارد. برخی از اقتصاددانان ادعا کرده­اند که، وجود رقابت وارداتی شدیدتر باعث می­شود که، بنگاهها از نوآوری­های بیشتری استفاده نمایند، تا بتوانند در صحنه فعالیت ماندگار شوند. برخی دیگر ادعا می­کنند که، تماس­های مکرر بنگاههای صادر کننده با بازارهای بین­المللی باعث تسهیل جذب تکنولوژی جدید می­گردد. با این وجود، تلاش­هایی که جهت تأیید تأثیر مثبت تجارت خارجی یا باز بودن اقتصاد بر بهره­وری ضمن استفاده از آمارهای کلی صورت گرفته، نتیجۀ یکسانی نداشته است و لذا سؤال مربوط به اندازه­گیری منافع انتظاری تجارت خارجی بر رشد اقتصادی، ضمن استفاده از آمار کلی سطح ملی هنوز به قوت خود باقی مانده است. (رودریگرز و رودریک، 1999، بنیامین و فرانتینو، 2001) این سؤال در چند دهۀ اخیر منجر به بررسی رابطه بین تجارت خارجی و بهره­وری در سطح بنگاه یا صنعت شده است. ( اندرسون برنارد و همکاران، 1998، تایبوت، 1992، استونمن، 1995، کلردس و همکاران ،‌ 1998)

برخی از پژوهشگران آثار تجارت خارجی یا "اقتصاد باز" بر بهره­وری را از منظر "سرریز دانش فنی" ناشی از تماس­هایی که کشورهای مختلف به شکل مبادله کالاهای قابل تجارت برقرار می­کنند، مورد بررسی قرار می­دهند. تأثیر این نوع سرریز، مثبت و معنادار گزارش شده است. (کو و هلپمن، 1995، کلر، 1998)

بعضی دیگر، آثار تجارت خارجی یا "اقتصاد باز" را از دیدگاه "رقابت"، مورد توجه قرار می­دهند. مثلاً ادوارز به صراحت رقابت را نتیجه تغییر ساختارهای تجاری می­پندارد (ادواردز، 1998) و لارنس شواهدی را ارائه می­دهند که، از تأثیر رقابت بین­المللی بر رشد بهره­وری کل حکایت دارد. (لورنس، 1998) بحث این است که، هر چه اقتصاد به سوی بازارهای بین­المللی بازتر باشد، میزان رقابت شدیدتر خواهد شد و این امر بنگاههایی را که دارای کارایی کمتری هستند را از صحنه خارج می­کند و بنگاههایی که در صحنه باقی می‌مانند را وادار می­نماید که، برای ماندگار شدن خود نوآوری بیشتری ارائه نمایند.

شواهدی نیز وجود دارد که، وضع حمایت­های مقداری یا تعرفه­ای، جهت حمایت از صنایع در کشورها می­تواند به زیان بهره­وری عوامل و رشد اقتصادی آنان عمل نماید. (ادواردز، آی بید و لی، 1993) تعدادی از پژوهشگران، عوامل مربوط به تحقیق و توسعه و نیز خالص ورود بنگاهها را نیز جزء عوامل مؤثر بر بهره‌وری در کنار عوامل مربوط به تجارت خارجی قرار داده­اند.

هر چند که رشد اقتصادی مبتنی بر رشد بهره­وری در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد توجه مسئولان مربوطه بوده و سند چشم­انداز توسعه ایران، مصداق بارز این امر محسوب می­شود اما، رابطه بین تجارت خارجی و رشد بهره­وری هنوز ناشناخته است و خلأ ناشی از این کمبود، انگیزه نگارش این تحقیق بوده است.

 

 


 



برچسب ها : ,,,,,,
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 235 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 51
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
 
 

جزئیات:

 

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

 

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

 

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

 

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

 

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

 

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

2-1- مقدمه فصل دوم 9

2-2- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد 10

2-3- نرخ ارز حقیقی (RER) 10

2-4- رابطه نفت و نرخ ارز 12

2-5- معیارهای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی 12

2-5-1- معیار اول برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مخارج نسبی است 12

2-5-2- معیار دوم برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی، بر اساس کالاهای قابل مبادله)دو کالایی( است 13

2-5-3- معیار سوم بر اساس کالاهای قابل مبادله) سه کالایی ( است 14

2-6- نظریه برابری قدرت خرید 14

2-7- نرخ ارز حقیقی تعادلی ( ERER ) 16

2-8- نرخ ارز حقیقی تعادلی بلند مدت و کوتاه مدت 18

2-9- محاسبه نرخ ارز تعادلی 19

2-10- نا اطمینانی نرخ ارز 19

2-11- نظامهای ارزی و نوسانات نرخ ارز 20

2-12) صادرات غیر نفتی 22

2-13- استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی در ایران 23

2-14- تحلیل وضعیت صادرات غیر نفتی در ایران 25

2-15- تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی 29

2-16- نااطمینانی نرخ ارز و مکانیسم قیمت و نرخ بهره 31

2-17- اثر گذاری نا متقارن نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات 32

2-18- دیدگاه های مختلف در مورد نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت 33

2-18-1- دیدگاه وابسته به هزینه تثبیت موقعیت 33

2-18-2- دیدگاه باکتا و ون وینکوپ 34

2-19- نرخ ارز و صادرات غیر نفتی 35

2-20- تابع صادرات غیر نفتی 36

2-21- مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور 38

2-22- مطالعات انجام شده در داخل 42

 

 

 

 

 

 

2-1- مقدمه فصل دوم

ابتدا فصل را با خود نرخ ارز و روشهای محاسبه آن شروع کردیم ، وبحث را با بررسی نااطمینانی نرخ ارز جلو برده ایم. مباحثی در مورد صادرات غیر نفتی و در مورد رابطه صادات و و نرخ ارز مطالبی مطرح می­گردد

سپس با بیان دیدگاه­های مختلف در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت، راه را برای بیان دیدگاه­های مطرح شده در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و صادرات باز کرده ایم.

2-2- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد

ارتباط موجود میان اقتصاد کشورها موجب طرح رابطه مبادله با نرخ ارز می شود. نرخ ارز از طریق حضور در انواع بازار دارایی ها و کالاها با مجموعه فعالیت های اقتصادی پیوند دارد که این پیوند می تواند به دو شکل زیر صورت پذیرد:

در بازار کالا، نرخ ارز به صورت قیمت نسبی، رابطه قیمت داخلی و خارجی را بیان می کند. با فرض ثابت بودن سایر عوامل تغییر در نرخ ارز، قیمت کالاهای داخلی را بر حسب پول های خارجی تحت تأثیر قرار می دهد. برای مثال کاهش ارزش پول داخلی با فرض ثبات در قیمت ها باعث افزایش قدرت رقابتی کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی می شود و بدین ترتیب رقابت پذیری کالاهای داخلی را افزایش می دهد. به نحوی که صادرات را افزایش داده و واردات را کاهش می دهد؛ در نتیجه تحرکی در تولید اقتصاد کشور صورت می­پذیرد. این سیاست به دنبال بحران های بوجود آمده بعد از دهه 70 در تراز پرداخت های کشورهای در حال توسعه مورد تأکید صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز بوده است.

از سوی دیگر نرخ ارز بازدهی دارایی های خارجی را در مقابل دارایی های داخلی تغییر می دهد. مردم با قلمداد نمودن ارز به عنوان" ذخیره ارزش" می توانند به مثابه یک دارایی به آن نگاه کنند. از این نظر ثروت خود را به شکل های مختلف از جمله انواع و اقسام اوراق قرضه، سهام، ذخایر بانکی و دارایی های خارجی) بر حسب پول های خارجی( نگهداری می نمایند



برچسب ها : ,,,,,,
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید، قیمت و نرخ ارز

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید، قیمت و نرخ ارز
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 100 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 49
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید، قیمت و نرخ ارز

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
 
 

جزئیات:

 

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

 

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

 

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

 

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

 

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

 

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

1- مکاتب ........................................................................................................... 11

1-1- مقدمه ................................................................................................ 12

1-2- کلاسیک ............................................................................................ 15

1-3- ساختارگرایان .................................................................................... 23

1-4- کینزی ............................................................................................... 25

1-5- پولی ................................................................................................. 33

1-6- کلاسیک جدید ................................................................................. 37

1-7- سیکل تجاری حقیقی ........................................................................ 41

1-8- کینزین جدید .................................................................................... 43

1-9- اتریشی ............................................................................................. 45

1-10- مدلهای پولی نرخ ارز ........................................................................ 51

 

 

1- مقدمه

گرچه از سال 1776 با نگارش کتاب «ثروت ملل» توسط آدام اسمیت به عنوان پایه گذار مکتب کلاسیک ها، اقتصاد به صورت مدون و علمی دانشگاهی درآمد، اما مسائل و تفکرات اقتصادی از سالها قبل از آن در جوامع مطرح بوده است. از سال 1500 با ظهور مرکانتی لیست ها یا سوداگران، تا سال 1776، شرایط بسیار متفاوت و گوناگونی در زمانها و مکانهای مختلف در کشورهای اروپایی مشاهده شد.

شاید به نظر برسد که در طول تاریخ ایده هایی مطرح میشوند که به نوعی در زمانهای گذشته نیز بیان شده بودند. اما این بدین معنی نیست که تاریخ به صورت دایره ای در گردش است. بلکه باید گفت که دیدگاه ها و عقاید اقتصادی بصورت مارپیچ در گردش اند. نوع سوالات اقتصادی که برای گروهی از اقتصاددانان مهم است ممکن است برای گروهی دیگر اهمیتی نداشته باشد. برای مثال مرکانتی لیست ها بیشترین توجه را به جمع آوری طلا و نقره به عنوان ثروت معطوف می کردند. اقتصاددانان کلاسیک در پی افزایش تولید بودند و اقتصاد کینزی به این توجه داشت که اقتصاد بازار چگونه می تواند خود را از دوره های رکود و بیکاری نجات دهد. پولیون نیز تمرکزشان بر تورم بود. نمی توان یکی از این مکاتب را به عنوان مکتب مسلط پذیرفت و بقیه را فراموش کرد. همچنین باید اشاره داشت که اقتصاددانان بیشتر درباره موضوعات تئوریکی، شواهد آماری و انتخاب ابزار سیاستی دارای اختلاف نظر هستند و نه درباره اهداف نهایی آن سیاست. چنانکه فریدمن اشاره میکند، یک توافق عمومی بین اقتصاددانان وجود دارد که طبق آن، اهداف سیاست اقتصادی را، برای مثال افزایش اشتغال، ثبات قیمت ها و یا رشد اقتصادی تعریف می کنند.



برچسب ها : ,,,,,,
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر تكانه های قیمت نفت بر اندازه اقتصادی دولت ها

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر تكانه های قیمت نفت بر اندازه اقتصادی دولت ها
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر تكانه های قیمت نفت بر اندازه اقتصادی دولت ها

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
 
 

جزئیات:

 

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

 

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

 

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

 

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

 

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

 

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر تكانه های قیمت نفت بر اندازه اقتصادی دولت ها

مروری بر ادبیات موضوع.. 6

2-1- مقدمه.. 7

2-2- مبانی نظری.. 7

2-2-1- تکانه نفتی.. 8

2-2-2- تأثیر تکانه­های نفتی بر اقتصاد کلان.. 9

2-2-2-1- کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی.. 9

2-2-2-2- کشورهای توسعه‌نیافته مصرف‌کننده نفت.. 10

2-2-2-3- کشورهای صادرکننده نفت.. 11

2-2-3- اندازه دولت.. 13

2-2-4- تأثیر تکانه­های نفتی بر اندازه دولت.. 14

2-2-4-1- تقاضای كل.. 15

2-2-4-2- عرضه كل.. 16

2-2-5- تکانه­های نفتی و بیماری هلندی.. 17

2-3- پیشینه پژوهش.. 19

2-3-1- مطالعات خارجی.. 19

2-3-2- مطالعات داخلی.. 21

2-4- نتیجه­گیری 26

 

 

2-1- مقدمه

با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی، صادرات و تأمین بودجه سالیانه در اقتصاد كشورهای صادركننده نفت (اوپك)، نوسان قیمت نفت می­تواند تأثیری مهم و اساسی بر اوضاع اقتصادی این كشورها داشته باشد. نوسانات قیمت نفت اصلی­ترین منبع نوسانات اقتصادی كشورهای تولیدكننده نفت است. با افزایش ناگهانی قیمت نفت، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و در نتیجه مخارج دولت به شدت افزایش یافته و رشد سریع قیمت­ها، نرخ­های دستمزد و واردات را به دنبال دارد (جعفری صمیمی و عصاری آرانی، 1389). با توجه به تعریف اندازه دولت (نسبت کل مخارج دولت به تولید (هزینه) ناخالص داخلی)، یك تكانه نفتی مثبت، می­تواند تأثیرات قابل توجهی بر اندازه دولت داشته باشد.

اندازه دولت در اقتصاد ایران، طی چند دهه اخیر، متاثر از افزایش قیمت جهانی نفت، انقلاب، جنگ، بازسازی پس از جنگ و رشد قیمت ها دستخوش نوساناتی بوده است. به­خصوص وابستگی منابع مالی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در این دوره تاثیر مستقیمی بر ایجاد ساختار دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است. هم­زمان نوسانات یا تکانه­های جهانی قیمت نفت نیز اسباب بی­ثباتی اقتصاد و تشدید مداخلات دولت در اقتصاد ایران را فراهم نموده است.

در این راستا در این فصل ابتدا مبانی نظری مربوط به تأثیر تكانه­های نفتی بر اندازه دولت و برخی مفاهیم و تعاریف شرح داده شده و در ادامه به مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه پرداخته می­شود.



برچسب ها : ,,,,,,
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر توسعه مالی و اقتصادی بر سیاست های زیست محیطی

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر توسعه مالی و اقتصادی بر سیاست های زیست محیطی
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 99 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 54
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر توسعه مالی و اقتصادی بر سیاست های زیست محیطی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
 
 

جزئیات:

 

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

 

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

 

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

 

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

 

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

 

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه‌ی پژوهش...............................................................................11

2-1- مقدمه...................................................................................................................................11

2-2-توسعه مالی...........................................................................................................................12

2-2-1- توسعه مالی و تجارت.....................................................................................................14

2-2-2-توسعه مالی و سرمایه گذاری خارجی..............................................................................19

2-2-3- توسعه مالی و رشد اقتصادی...........................................................................................22

2-3- سیاست­های زیست­محیطی...................................................................................................25

2-3-1-اثر رشد اقتصادی بر سیاست­های زیست­محیطی...............................................................31

2-3-2- فرضیه پورتر و نقاط قوت و ضعف آن.................................................................36

2-3-3-توسعه مالی، انتقال تکنولوژی از طریق FDIو تجارت و سیاست­های زیست­محیطی......45

2-4- پیشینه تحقیق........................................................................................................................47

2-4-1-مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه منحنی زیست محیطی کوزنتس..............47

2-4-2- مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی.................51

2-4-3- مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه تجارت و توسعه مالی...........................53

2-5- خلاصه و جمع بندی..........................................................................................................54

 

1.2.مقدمه­

بررسی رشد اقتصادی با در نظر گرفتن ملاحظات زیست­محیطی مدت­های مدیدی است که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. اکثر کشورها در مراحل اولیه توسعه و در مرحله سریع صنعتی شدن، رشد چشمگیری در میزان آلاینده­ها را تجربه می­کنند که اقتصاد را به سمت مشکلات زیست­محیطی وخیمی سوق می­دهد، اما به تدریج که اقتصاد به مراحل بالاتر توسعه یافتگی می­رسد کیفیت محیط­زیست نیز بهبود می­یابد. علت آن الگوی در حال تغییر ترجیحات مردم برای داشتن محیط­زیست پاک­تر و وضع سیاست­ها توسط دولت باشد. بنابراین می­توان بیان داشت که در فرایند رشد اقتصادی، ابتدا شاهد تخریب و سپس بهبود محیط­زیست می­باشیم. این روند تغییرات باعث به وجود آمدن رابطه U معکوس شکل، بین رشد اقتصادی و کیفیت زیست­محیطی می­شود که در ادبیات اقتصاد محیط­زیست به منحنی زیست­محیطی کوزنتس(EKC) معروف است. در این فصل به بررسی مبانی نظری موضوع پژوهش پرداخته می­شود و سپس در فصول آینده با استفاده از ادبیات و مطالعات این فصل، فرضیات این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین در این فصل ابتدا ادبیات مرتبط با توسعه مالی مورد بررسی قرار می­گیرد. سپس، اثر توسعه مالی و رشداقتصادی بر سیاست­های زیست­محیطی با استفاده از ادبیات موجود بیان می­شود. در ادامه مطالعات داخلی و خارجی مهم که در حوزه این پژوهش صورت گرفته است، ذکر خواهد شد. در پایان خلاصه این فصل بیان می­شود.



برچسب ها : ,,,,,,
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 100 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 45
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
 
 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

 

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

 

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

 

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

 

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

 

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مقدمه......................................................................................................................................................................................................9

2-1 بازارهای مالی و انواع آن ..............................................................................................................................................................12

2-1-1 بازار پول ..................................................................................................................................................................................12

2-1-2 بازار سرمایه...............................................................................................................................................................................13

2-1-3 ویژگی­های یک سیستم مالی کارا...............................................................................................................................................13

2-1-4 وظایف اولیه سیستم مالی..........................................................................................................................................................14

2-1-4-1 کسب اطلاعات درباره سرمایه­گذاری و تخصیص سرمایه.....................................................................................................16

2-1-4-2 نظارت نزدیک بر مدیران و اعمال کنترل بر شرکت­ها...........................................................................................................15

2-1-4-3 سهولت بخشیدن مبادله، متنوع سازی و مدیریت ریسک.......................................................................................................15

2-1-4-4 تجهیز و تحریک بخشیدن پس­اندازها...................................................................................................................................16

2-1-4-5 تسهیل مبادله کالاها، خدمات و قراردادها.............................................................................................................................17

عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی...................................................................................................................................17

2-2-1 فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی............................................................................................17

2-2-2 تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی...................................................................................................................................................18

2-2-3 بهبود سیستم اطلاعاتی...............................................................................................................................................................18

2-2-4 وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار مالی..............................................................................................................18

2-2 توسعه مالی......................................................................................................................................................................................20

2-3-1 توسعه بخش بانکی.....................................................................................................................................................................21

2-3-2 توسعه بخش مالی غیر بانکی......................................................................................................................................................21

2-3-3 توسعه بخش پولی و سیاست­گذاری پولی..................................................................................................................................21

2-3-4 مقررات و نظارت بانکی.............................................................................................................................................................21

2-3-5 باز بودن بخش مالی....................................................................................................................................................................22

2-3-5-1 آزادسازی به منظور پیشبرد اصلاحات نهادی.........................................................................................................................22

2-3-5-2 آزادسازی بازارهای مالی........................................................................................................................................................25

2-3-5-3 گشودن بازار کالا به روی محصولات خارجی.......................................................................................................................24

2-3-5-4 مشکلات و محدودیت­های پیش روی صادرات....................................................................................................................25

2-3-6 محیط نهادی...............................................................................................................................................................................26

2-3-6-1 مولفه­های اصلاحات نهادی...................................................................................................................................................27

2-3-6-1-1 حقوق مالکیت...................................................................................................................................................................27

2-3-6-1-2 نظام قانونی........................................................................................................................................................................27

2-3-6-1-3 فساد..................................................................................................................................................................................28

2-3-6-1-4 کیفیت اطلاعات مالی........................................................................................................................................................28

2-3-6-1-5 حاکمیت شرکتی................................................................................................................................................................29

2-3-6-1-6 مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی.............................................................................................................29

2-3 شاخص­های توسعه مالی................................................................................................................................................................30

2-4-1 شاخص­های توسعه مالی در بخش بانکی...................................................................................................................................30

2-4-2 شاخص­های توسعه مالی در بخش غیر بانکی............................................................................................................................31

2-4-3 شاخص­های توسعه پولی و کیفیت سیاست­گذاری پولی...........................................................................................................32

2-4 معیارهای آزادسازی تجاری و مالی.................................................................................................................................................33

2-5-1معیارهای آزادسازی تجاری.........................................................................................................................................................33

2-5-2 معیارهای آزادسازی مالی...........................................................................................................................................................36

2-5 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی و سازو کارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی..................................37

2-6-1 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی..........................................................................................................................................37

2-6-2 سازو کارهای تاثیر گذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی.........................................................................................37

2-6 پیشینه تحقیق..................................................................................................................................................................................38

2-7-1 مطالعات خارجی.......................................................................................................................................................................38

2-7-2 مطالعات داخلی..........................................................................................................................................................................45

2-8 نتیجه­گیری.......................................................................................................................................................................................45

 

مقدمه

در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. این امر مستلزم وجود نهادهای مناسب است.

داگلاس نورث[1] برنده جایزه نوبل، نهادها را به مثابه "قواعد بازی در جامعه" و یا در یک قالب رسمی تر، قیود ساخته شده بشر که مداخلات انسانی را شکل می بخشند می داند، در این بین، نهادهایی برای رشد اقتصادی کلیدی محسوب می شوند که کشور را قادر به تخصیص سرمایه به بهره ورترین شکل آن می سازند. چنین نهادهایی حقوق مالکیت قوی و مستحکم، نظام قانونی مؤثر، نظام مالی سالم و کارآمد را برقرار و محفوظ می دارند. در سالهای اخیر توسعه اقتصادی به این سمت و سوی گرایش پیدا کرده که قواعد نهادی مناسب بر سایر عوامل در دستیابی به رشد اقتصادی برتری دارند.

با وجود این، ایجاد نهادهای مناسب مؤثر در توسعه مالی دشوار بوده و تکامل نهادها و انطباق آنها با شرایط داخلی زمان بر است. افزون بر این، غالبا صاحبان منافع خصوصی در کشورهای فقیر با اصلاحات ضروری مخالفند زیرا آن را مایه تضعیف قدرت خویش می دانند.(عیسی­زاده 1390)

در سال های اوج انقلاب کینزی یعنی دهه 1950 و 1960، اهمیت عوامل مالی عمدتا فراموش شد. تحت تاثیر مکتب مسلط پس انداز اجباری کینز، اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ های بهره اسمی پایین وتورم بالا را تحمل می کردند، که به طور اجتناب ناپذیری به نرخ های بهره واقعی منفی یا بسیار پایین منجر می شد. شاید علت اصلی نرخ­های پس انداز پایین و عدم توسعه ی بخش های مالی در این کشورها، محدودیت مالی باشد. از اوایل دهه 1970 دیدگاه سیاستهای مالی محدود از سوی مک کینون(1973) و شاو(1973) مورد انتقاد قرار گرفت. آنها بیان می دارند که آزادسازی مالی، از طریق کانالیزه کردن وجوه به سرمایه گذارانی که در طرح­های پربازده فعالیت دارند، باعث افزایش توسعه مالی می­شود. اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند هیکس (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک ها با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند. در مقابل رابینسون (1952) بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است.


 



برچسب ها : ,,,,,,